بعد أن شهدت الأسواق اختفاء للأرز، مما أدى لارتفاع سعر الأرز الأبيض، مما زاد من شكاوى المواطنين، وهو ما جعل الوزارة ترد من خلال اتخاذ بعض القرارات، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد أن مصر لديها ما يكفي من الأرز ويفيض، ولكن المواطنين لا يجدونه في الأسواق، وذلك بسبب تلاعب التجار وعدم طرحه مما يزيد من سعره.

ولذلك أعلن مجلس الوزراء اعتبار الأرز من السلع الإستراتيجية، حيث حدد أن حظر الأرز هو عقوبة تستدعي العقوبة، كما تم تحديد سعر الأرز للكيلو 18 جنيه.

ونظرا لأن الأرز من السلع الإستراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، وبموجب هذا القرار فإن هذه السلعة يحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال أن يتم  إخفاء الأرز أو من خلال عدم طرحها للبيع أو أن يتم الامتناع عن بيعها أو المنع بأي صورة أخرى.

وبهذا القرار أصبح كل من يحوز الأرز بغرض استخدام الشخص، سواء الموردين أو المنتجين أو الموزعين أو البائعين ومن مثلهم، حيث يجب أن يقوموا بأخطار مديريات التموين في جميع أنحاء الجمهورية، بما لديهم من كميات الأرز ونوعية الأرز التي لديهم، مع ضرورة الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يقوم وزير التموين بتحديدها.

ومن يخالف هذا القرار يتم تطبيق عقوبة من يخالف هذا القرار، والعقوبة هي الحبس أو الغرامة، حيث إن الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد الغرامة عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة بحيث يتم تطبيق أيهما أكبر.

كما أن القرار يتناول أنه في حالة إذا عادت المخالفة من جديد فإن العقوبة سوف تزيد، لتكون حبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا يتجاوز الحبس مدة خمس سنوات، وقيمة الغرامة تزيد وتتضاعف وفقا لما تقضي به المحكمة.

على أن يستمر العمل بهذا القرار منذ بداية نشر الخبر في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل لمدة ثلاث أشهر، وذلك حتى يتم اعلان اشعار آخر ويجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر.